در حالی که فقر افسارگسیخته و فلاکت اقتصادی دامن‌گیر قشر عظیمی از رنجبران و زحمتکشان در کشور ماست و در استانهای محروم «نان به قیمت جان» مبادله می‌شود، رسانه‌های رژیم از یک فساد عظیم اقتصادی خبر دادند که رکورد همه اختلاس‌ها و دزدی‌های علنی‌شده در تاریخ نظام غارت و چپاول را شکانده است.
طبق اخبار منتشر شده این کلان فساد اقتصادی مربوط به حوزه «چای» بوده است و مطابق اظهارات رئیس بازرسی کل رژیم یک «گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده» اما «تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است... و در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است» و تازه این رقم «تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است» (ایسنا، ۱۲ آذر).
با این وضعیت و با توجه به تفاوت نرخ ارز نیمایی (حدود ۳۷هزار تومان) که تنها به تجار و دلالان وابسته به رژیم پرداخت می‌شود با نرخ دلار در بازار (حدود ۵۰هزار تومان) مشخص است که در هر دلار تقریباً ۱۳هزار تومان سود عاید عوامل اختلاس‌گر رژیم شده که اگر آن را در میلیاردها دلار ارز دریافتی ضرب کنیم به یک رقم نجومی هنگفت بالغ می‌شود.
شبکه گسترده و سیستماتیک فساد
البته رئیس بازرسی کل رژیم هیچ اسمی از نام شرکت مزبور و اسامی عوامل دست‌اندرکار این اختلاس میلیاردی نبرده ولی از مجموع اخبار منتشر شده، تا اینجای کار مشخص شده است که:
گروه تجاری مزبور «گروه کشت و صنعت دبش» نام دارد و مدیر آن هم فردی به اسم «اکبر رحیمی» است.
این رانت‌خواری بزرگ ارزی از سال ۹۷ شروع شده و تا همین امسال هم ادامه داشته است. یعنی از دوره روحانی شیاد تا زمان ریاست «سید محرومان»!
رحیمی از «برادران قاچاقچی» سابقه‌دار است که یک پرونده بزرگ دیگر نیز مربوط به تخلف در واردات کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
علاوه بر اکبر رحیمی، اسامی نفرات دیگری در سطح ساداتی‌نژاد وزیر مستعفی جهاد کشاورزی در کابینه رئیسی، شخصی به نام «ع» در یکی از معاونت‌های این وزارت‌خانه و یک معاون وزیر به نام «ک» و یک مدیرکل به نام «الف» نیز مطرح شده است.
واردات این شرکت در گمرک از «مسیر سبز» صورت می‌گرفته است «بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده، در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاههای دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد» (جهان صنعت، ۱۲ آذر).
چندین بانک و نهاد و وزارت‌خانه از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، گمرگ، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، سازمان غذا و داروی رژیم و... در این فساد سیستماتیک دست داشته‌اند.
شرکت کذایی مزبور «نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو خود ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را تأیید» می‌کرده است (همان).
در نتیجه کاملاً مشخص است که این مورد فساد، نه کار یک فرد یا خانواده یا حتی یک باند، که در نتیجه همکاری و زد و بند تعداد وسیعی از عوامل و باندها و نهادهای حکومتی بوده که سالیان سال توانسته‌اند تنها از طریق واردات یکی از اقلام غذایی مردم به سودهای هنگفتی دست پیدا کنند.
منشاء اصلی فساد
اگر چه تا امروز عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار در زمینه «فساد اقتصادی» در ایران آخوندزده بی‌سابقه و نوعی رکوردشکنی است و حداقل یک میلیارد از رکورد بابک زنجانی فرا رفته است، ولی این عدد نوک کوه یخ رانت و فساد است که در جنگ و دعواهای درونی نظام، رو شده است. تازه آن هم فقط به یکی از کالاهای غذایی یعنی چای مربوط است.
یکی از اعضای سابق اتاق بازرگانی ایران که از چم و خم روابط مافیایی و پشت‌پرده رژیم خبر دارد، درباره این رانت‌خواری گفته است: «تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک همکاری و هماهنگی گسترده و مجوزهای ویژه و تأیید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست. نه تنها مرزهای فساد، که مرزهای تبانی هم جابه‌جا شده‌اند» (جماران، ۱۲ آذر).
آن «مسئولان سطح بالا» مقاماتی هستند که همگی به «اژدهای هفت سر فساد» در بیت خامنه‌ای مربوطند و از آن فرمان می‌برند. همان اژدهایی که با دارایی صدها میلیارد دلاری و ریخت‌وپاش‌هایی در حد ۵۰۰ تا «۲۰۰۰ میلیارد دلار» برای اقدامات هسته‌یی (۱) و «۳۰ میلیارد دلار» برای جنگ‌افروزی در سوریه، مبلغ حدود ۳ میلیارد دلاری برایش تنها یک «پول چایی» به حساب می‌آید.
پانوشت:
(۱) «مجمع استراتژی عربی» در ۱۴ آذر ۹۷ برآورد کرد که «برنامه اتمی ایران بیش از ۵۰۰میلیارد دلار هزینه داشته است». چند سال بعد بنا به تخمین یک استاد دانشگاه ایرانی «در کانادا، اقدامات هسته‌یی برای کشورش، ۲۰۰۰ میلیارد دلار تمام شده است» (العربیه، ۱۱ مارس ۲۰۲۱).
