زندانی سیاسی سهیل عربی که از ۱۶آبان ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به‌سر می‌برد& طی نامه‌یی از زندان اوین با عنوان "وقتی که فساد مشروع و قانونی است" از جمله نوشت:
بیش از دو ماه است که کارت تلفن فقط در بازار سیاه زندان و با پنج برابر قیمت معمول به فروش می‌رسد. علاوه بر قیمت بالای این کارتها که با همین قیمت نیز برای زندانیان دشوارتر از پیش شده، برای برخی دیگر غیرممکن شده است. مهم‌ترین انگیزه مأموران از ایجاد این تغییر جلوگیری از خروج اطلاعات از زندانی است که جزو امنیتی‌ترین زندانها است. گفته می‌شود قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه عامل اصلی این تغییر سیستم بوده است و گمانه زنیهای تعویض علی چهارمحالی که حرف‌شنویهای کمتری نسبت به ضیایی از نهادهای دولتی داشته را نیز بر این اساس می‌داند. این ایجاد محدودیت باعث شکل‌گیری بازار سیاه در زندان شده و با تغییر سیستم، این بازار سیاه تقویت شده است و افراد بی‌بضاعت و قشر آسیب پذیر متحمل ظلم و دشواری مضاعفی خواهند شد.
پرسش اصلی که برای نگارنده این نامه ایجاد شده این است که ایجاد این محدودیت و امنیتی ساختن فضا به سود چه افراد و چه نهادهایی خواهد بود؟ در زندان تهران بزرگ، رجایی شهر کرج و سایر زندانهایی که این شکل از محدودیت اجرا شده، بستر وقوع جرایم مختلف اعم از کلاهبرداری، شکل‌گیری بازار سیاه و تبعیض ایجاد شده است. افراد بی‌بضاعت درون زندان مجبور به تحمل آسیبهای مضاعفند، از جمله افرادی که به‌دلیل ناتوانی از پرداخت نفقه، یا بدهی و یا مهریه در زندان به‌سر می‌برند. علاوه بر اینها زندانیان سیاسی و عقیدتی برای برقراری تماس با خانواده‌هایشان دچار مشکلات متعدد شده‌اند. هر آینه با نگاه دقیق به‌عملکرد نهادهای امنیتی و همدستی آنها با سازمان زندانها و البته شناخت این سیستم سرمایه‌داری رفاقتی، به‌نحوی انباشت سرمایه و کسب درآمد از زندان، آگاهی کافی را کسب کنیم تا بتوانیم تغییر ایجاد کنیم.
چرخه‌ای که خود مولد مجرم و خود کیفر دهنده اوست، خود اختلاف طبقاتی و نابرابری را به وجود می‌آورد و از هر دو شکل واکنش به این نابرابری نهایت استفاده را می‌برد. برخی به این نابرابری اعتراض می‌کنند و سعی بر تغییر و دگرگونی وضع نامطلوب فعلی و گذار به وضعیت مطلوب و یا دست‌کم بهتر شدن وضعیت دارند. برخی نیز تصمیم می‌گیرند که همرنگ با جماعت دارای قدرت و در رأس حکومت شوند، و نهایتاً تبدیل به دزدها و خلافکارهای کوچک می‌شوند. گروه اول با اتهامات‌های امنیتی از نگاه حکومت، مثل اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، و حتی در مواردی محارب یا سب‌النبی و گروه دوم به اتهام سرقت، فروش مواد، کالای قاچاق و غیره وارد زندان می‌شوند.
اکثر زندانیان از ۵۰۰هزار تومان تا ۳میلیون و گاهی بیشتر در ماه از فروشگاه‌های زندان خرید می‌کنند. حتی برخی از افراد برای داشتن شرایطی که دشواری را کمتر تحمل کنند، مبالغ قابل توجهی را به برخی مأموران زندان پرداخت می‌کنند. بنابراین مأموران زندان و نهادهای امنیتی علاوه بر حقوقی که به بهانه محافظت از امنیت و مبارزه با جرم و فساد و اقدامات تربیتی دریافت می‌کنند، که البته هرگز چنین خاصیتی نداشته‌اند، چند برابر حقوق دریافتی از دولت، از طریق ایجاد محدودیت و فروش آزادیهای اندک به زندانیان، مانند اعطای پست وکیل بند به شخصی که توان مالی بیشتری دارد، فروش موبایل و مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند و این چرخه تا همیشه ادامه دارد. حتی آن گروه سومی که بی‌تفاوت اند، هیچگاه گمان نکرده‌اند که روزی به دام این نهادها خواهند افتاد و در اثر بحرانهای اقتصادی طی دو سال اخیر وارد زندان خواهند شد.
سهیل عربی / زندان اوین / مردادماه ۱۳۹۸″.
